سیاستهای توسعهقضایی را میتوان در دو قسمت خلاصه کرد :
1. سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آنچه که درسایر نقاط جهان میگذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آییندادرسی است و امروز در دنیا سیستمها و شکلهای متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، میتوانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آنها ، نتیاج سودمندی بهدست آوریم که البته این سیاستگذاریهای کلان شاید سالها طول بکشد.
2. سازماندهیهای کوتاهمدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضاتعالی رتبه دیوانعالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاههای عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاستهای کوتاهمدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاهمدت را عرض میکنم :
1. تعدیل و تکمیل نواقص دادگاههای عمومی وانقلاب
2. تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آنها ، که این هم ازخود قانون قابلمطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاههای عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که میشود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم .
3. ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبهقضایی در دستگاه قضا
4. درجهبندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازهکار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود.
دادرسان را از نظر درجهی قدرتعلمی و دانشقضایی باید درجهبندی کرد.
5. اعمالنظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی
6. مبارزه با ارتشاء فساد و رفع علل آن
7. ایجاد پلیس قضایی به منظور ابلاغ صحیح وبهموقع اوراق قضایی و اجرای احکام دادگاهها .
8. اصلاح ساختار اداری قوهقضائیه
9. ایجاد دادگاههای سیار ودرخارج از وقت اداری جهت تسریع در رسیدگی به پروندهها .
10. حاکمیت اصل احقاق حق و ختم پرونده بهجای تمامشدن پرونده یا عدم تکمیل پرونده .
11. کاستن از تشریفات اداری قوهقضائیه
12. اعمالصحیح سیاستهای تشویق و تنبیه درقوه قضائیه . تشویق قضات و کارمندان لایق و تنبیه نالایقان ومتخلفان .
13. بالا بردن اعتبار معنوی قوهقضائیه در جامعه و اطلاعرسانی به مردم واصلاح سیاستهای تبلیغی قوهقضائیه . اینها رئوس وسرفصهایی است که به عنوان سیاستهای کوتاهمدت میتوان از آنها یاد کرد.
اما آنچه که مهمتر ، اصلیتر و اساسیتر از این محورهاست ، درحقیقت اصلاح و توسعه کادر قضایی است . قضات متعهد و مدیران قضایی میتوانند برمقدار زیادی از مشکلات فایق آیند. قلب قوهقضائیه قضات مدیر و مدبر و عالم و فاضل ومتعهد است این قلب مهمترین بخش و رکن دستگاه قضایی است .
خط مشی دستگاه قضایی
خطمشی دستگاه قضایی را متوان با عنایت به حکم شریف مقاممعظمرهبری به عنوان دستورات لازمالإجرا بهصورت زیر بیان نمود :
1. بهیاد داشتن مسئولیت عظیم قضا دربرابر خدا و مردم
2. حفظ صلاح و صلاحیت دینی
3. اعمال قاطعیت و قانونمندی و حاکمیت عدالت وقانون. اینها تعبیراتی است که در حکم رهبری آمده بود و نکات واقعاً احساسی که به عنوان خطمشی و روشهای لازم برای قلب و مدیران قوهقضائیه باید از اینها استفاده شود وضمن سیاستهای کوتاهمدت قرار گیرد.
4. ایجاد اعتماد بهنفس و حفظ عزت و حرمت وشأن قضاوت .
5. وارد نشدن در دستهبندی و جناحبندیهای گروهی وباندی.
6. بیتوجهی به ناخشنودی وخردهگیری و عیبجویی اشخاص ناراضی .
7. عمل درست در راه تحقق اهداف.
8. برنامهریزی در کارها .
9. نظارت مستمر بر اجزای نظام قضایی از هر مدیری نسبت به زیرمجموعهی آن مدیر .
10. گزینش اشخاص صالح در مجموعههای قضایی واداری .
11. بهرهگیری از نیروهای کاردان و انقلابی از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه ودانشگاه .
12. بهکارگیری قضات پاکدامن وشجاع .
13. تقویت دانشقضایی .
اینها روشهایی است که از حکم مقاممعظم رهبری استفاده میشود. اینخطمشیها را باید سرمشق وسرلوحهی کارها وسیاستهای دستگاهقضایی قرار دهیم .
ضرورتهای جانبی برای توسعهقضایی
بخش دیگری هم در فرمایشات مقاممعظمرهبری وجود دارد که درحقیقت توصیه به دستگاههای دیگر است واز ضرورتهای جانبی است که دستگاههای دیگر نسبت به قوهیقضائیه باید رعایت کنند.
1. پسندیدهنبودن و پذیرفتهنشدن قوه ازسوی هیچکس .
2. وظیفهی دولت و مجلس مبنی بر همکاری وپشتیبانی مادی ومعنوی دستگاهقضایی.
3. اهتمام عمومی در دستیابی و تحقق اهداف قوه که در حقیقت متعلق به کل نظاماسلامی است
ارکان دستگاه قضایی توسعه یافته را میتوان در پنج بخش به شرح زیر خلاصه کرد :
رکن اول :
احکام وقوانین محتوایی حقوق است دراین بخش سیاستهای کیفری و جنائی مشخص میشود . یکی از طرق تدوین قوانین ، تنظیم لوایح قضایی در قوه قضائیه و سپس پیشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شورایاسلامی است . مسئله بسیار مهم دراینجا سیاستهای کیفری میباشد که تاکنون متأسفانه توجه چندانی به آن نشده است ، درفقه اسلامی ، ما یک سلسله مسایل کیفری و یکسری سیاستهای کیفری داریم که چون تبیین نگردیدهاند ، ازطرف محافل حقوقبشر مورد سؤال واقع شدهاند . اگر مبنای فکری ، فرهنگی و زیربنای سیاست کیفری مشخص نشود ، اشکالات موجود همچنان باقی خواهد ماند و حتی ممکن است بعضاً منجر به تصویب قوانینی برخلاف سیاستهای فقهاسلامی شود. باید مبنای کیفرها و سیاستهای کیفری ازدیدگاه اسلام مشخص و نهایتاً بهنحو مطلوبی ارایه گردد.
رکن دوم :
ساختار وتشریفات قضایی است که همان رکن شکلی کار و آییندادرسی است. بهطور مثال بحث مشکلات فراوان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ضرورت ایجاد دادسراها درهمین بخش مورد بررسی قرار میگیرد . دراین خصوص نیز میتوان ضمن مبنا قراردادن احکام اسلامی ، با تنظیم و پیشنهاد لوایح قضایی مناسب ، در رفع تنگناها اقدام کرد.
رکن سوم :
نیروی انسانی متخصص وکادرقضایی واداری است . خصوصاً کسانی که متصدی امر قضا میشوند ، کسانی که میخواهند با جان ومال و ناموس و حیثیات مردم سروکار داشته باشند. قضات باید دارای صفات وخصوصیات لازم برای این کار باشند. هم در فقه و هم حقوق ، شرایط وصفات خاصی برای قاضی درنظر گرفته شده است.
رکن چهارم :
رکن ضابطین و تشکیلات اجرایی است ، که باید در راستای اهدافی که برای قوه قضائیه ذکر شد گام بردارند البته به این مطلب که ضابطین قوهقضائیه باید در اختیار قوهقضائیه قرار بگیرند ، توجه چندانی نشده است .دربرخی کشورها نیرویانتظامی زیر نظر دادستان است نه وزیرکشور ، زیرا وظیفه نیرویانتظامی ایجادنظم و جلوگیری از اغتشاش است که از مسئولیتهای قوهقضائیه محسوب میشود. لذا این نیرو را دراختیار دادستان قرار دادهاند که مدعیالعموم و مسئول حقوق عام و ملت است . بههرحال وضع ضابطین ، تشکیلات اجرایی و ضمانتاجراها ، لازم و ملزوم موفقیت یک سیستم قضایی و توسعهقضایی است ودرحا حاضر ساختار وتقسیمکار و وظیفه طوری است که به نتیجه مطلوب نمیرسد وباید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
رکن پنجم :
استفاده از روشها و تکنیکهای پیشرفته در کل تشکیلات مدیریتی قوه است. قوه قضائیه با عنایت به گستردگی آن ، نیاز به یک ساماندهی وتشکیلاتمدیریتی مناسب دارد. البته تکنیکهای مختلفی وجود دارد که برخی جنبه روشی و برخی جنبه تحقیقاتی و پژوهشی دارد . استفاده ازاین تکنیکها درکلساختار قوهقضائیه بسیارمهم است که در رسیدن به آن اهداف مؤثر میباشد.
درهر نظام قضایی کامل وجامع دردنیا این پنج رکن لازم است و یک نظام قضایی مبتنی بر مکتب اسلام ودیدگاههای نورانی فقهاسلام نیز نیاز به همه این ابعاد وارکان دارد. باوجود همه عظمتهایی که درتجربه حکومت اسلامی داریم – که حقیقتاً چشم همه جهانیان و مخصوصاً جهان اسلام را متحیر وبه خود متوجه نمود - میبایست اذعان داشت که در رابطه با مدیریتها در بخشهای مختلف دراین حاکمیت منجمله بخش قضاوت دستگاه قضایی ، ما هنوز به آن نقطه مطلوب و مدیریت مطلوب اسلامی نرسیدهایم. میتوان گفت : هنوز نتوانستهایم به آن نظام اسلامی مبتنی بر مبانی فقهی نورانی اسلام که در عینحال پاسخگوی نیازهای جوامع مدرنامروزی هم باشد برسیم .
امروز که روز ثبات این نظاماسلامی است. روز سازندگی این نظام نیز هست روز الگو دادن این نظام به دنیا و پیدا کردن آن الگوها در درون جامعهاسلامی خودمان است دراین بخش بیش از پیش احساس نیاز و خلأ میشود واین یک کار اساسی است که ناگزیر از انجام آن هستیم.
همچنان که رهبرمعظم فرمودهاند ، بین آنچه که هست وعروج به یک نظامقضایی ناب اسلامی فاصله وجود دارد که رفع این فاصله نیاز به بررسی کارشناسی ، تحقیق ، استفاده ازنیروهای متخصص فضلای حوزه وحقوقدانان فاضل ومتعهد دارد.