به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان، به همت دادگستری کل استان اردبیل جلسه مشترک مسئولان قضایی با کلیه مسئولان دستگاههای دولتی و اجرایی و تشکل های مردمی، انجمن ها و دست اندرکاران بخشهای خصوصی ترک اعتیاد استان برگزار شد.
در این جلسه که دبیر و کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان و نمایندگان قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، بهزیستی و نیز انجمن ها و مراکز ترک اعتیاد و کمپ های خصوصی و انجمن معتادین ناشناس NA سخنرانی و به بیان مسائل، مشکلات، ارائه پیشنهادها و گزارش عملکرد پرداختند، غلامعلی رضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل به اهتمام دستگاه قضایی برای مبارزه جدی و بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرده افزود: موادمخدر مادر جرائم محسوب می گردد و جرائم متعدد دیگری را به دنبال خود دارد.
وی با اشاره به اختصاص بیشترین آمار پرونده ها و زندانیان، به جرائم مرتبط با موادمخدر، اعتیاد را به عنوان تقاضا، عامل عرضه موادمخدر دانسته گفت: شکی نیست که به منظور کاهش عرضه باید تقاضا کاهش یابد و این مقوله همان پیشگیری از اعتیاد است که امروز رسالت سنگین تمام آحاد جامعه، مردم، مسئولین و خانواده ها می باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تشریح اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه در بحث اعتیاد به موادمخدر، ادامه داد: پیشگیری از اعتیاد عزم و اراده همگانی لازم دارد و دستگاه قضایی ضمن سرمایه گذاری بر پیشگیری، این مهم را به عنوان حق مردم، از دست اندرکاران امر مطالبه می کند و در پیگیری آن بسیار مصمم می باشد.
رضایی کاهش سن اعتیاد را زنگ خطر بزرگی برای خانواده ها دانسته گفت: رشد فزاینده موادمخدر صنعتی که نقشه مسلم و شوم استکبار جهانی و بدخواهان نظام برای سست کردن جسم و عقل و اراده جوانان به عنوان امیدهای انقلاب می باشد، تهدید جدی امروز جامعه ماست و هرکسی در پیشگیری و آگاه سازی جوانان و درمان معتادین و مبارزه با مجرمین کوتاهی کند در پیشگاه خداوند پاسخگو خواهد بود و دستگاه قضایی نیز در رسیدگی به عملکرد دست اندرکاران اداری و اجرایی متخلف کوتاه نخواهد آمد.
رئیس کل دادگستری استان با تشریح آخرین قانون مبارزه با موادمخدر، رویکرد حمایتی آن از معتادین خود معرف را مایه خیر و برکت در درمان اعتیاد دانسته گفت: به استناد قانون، دستگاه قضایی مدارا با معتادین خود معرف برای درمان را وظیفه خود می داند و از تمام دستگاهها و بخشهای دولتی و خصوصی در این امر حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در صورت عدم مراجعه معتادین به مراکز درمانی برای ترک اعتیاد، به عنوان مجرم مجازات خواهند شد و لفظ بیمار شامل این دسته از معتادین هرگز نخواهد گردید.
رضایی مسئولیت متولیان و دست اندرکاران امر پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادین را بسیار خطیر دانسته، بر سرمایه گذاری هر چه بیشتر بر این امر و استمداد از خداوند در لحظه لحظه انجام وظیفه به لحاظ حساسیت کار تأکید کرد.
براساس آمار ارائه شده از سوی کارشناسان حاضر در جلسه در حال حاضر حدود سه هزار و ششصد معتاد معرفی شده و دارای پرونده برای درمان در مراکز ترک اعتیاد در سطح استان وجود دارد.