| ورود به سايت  
 جزئیات خبر

نسخه چاپي  

زمان مخابره :   چهارشنبه 16 تیر 1389 - 08:29:58 ق.ظ

الزام امور شعب بانک صادرات استان اردبیل براي مدیریت صحیح منابع و رعایت اصول بانکداری در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات

نتیجه بررسی های به عمل آمده از نحوه عملکرد بانک صادرات استان توسط کارشناسان اداره کل بازرسی حکایت از وجود برخی نواقص و نارسائیها در عملکرد بانک مذکور دارد.

به گزارش دبيرخانه کميته اطلاع رساني قوه قضائيه دراستان به نقل ازروابط عمومي اداره کل بازرسي ،در اجراي بازرسي هاي برنامه اي اداره کل بازرسي استان اردبيل ، نحوه عملکرد بانک صادرات استان اردبیل در خصوص اعطاي تسهيلات و وصول مطالبات مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان اداره کل بازرسی حکایت از وجود برخی نواقص و نارسائیها در عملکرد بانک مذکور به شرح ذیل دارد:
1ـ در اکثر پرونده هاي مورد بررسي ، وضعيت اعتباري متقاضيان تهسيلات از نظر تعهدات مستقيم و غيرمستقيم و همچنين وضعيت چک هاي برگشتي متقاضيات تسهيلات ، از بانک مرکزي و . . . استعلام نگرديده است .
2ـ در اعطاء تسهيلات علاوه بر اينکه توان ، مهارت و حداقل دانش لازم متقاضي تسهيلات و مجري طرح حسب مورد درخصوص موضوع طرح مورد بررسي قرار نگرفته ، توان مالي مجري نيز مورد توجه واقع نشده است به طوري که به علت عدم احراز شرايط متقاضيان در اعطاء تسهيلات ، اکثر تسهيلات اعطايي مورد بررسي قرار گرفته جزء مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک شناسايي و ثبت شده اند بدين توضيح که حجم ميزان کل مطالبات بانک صادرات استان تا پايان شهريور ماه سال 88 مبلغ 263746 ميليون ريال مي باشد .
3ـ در بعضي از پرونده هاي تسهيلات اعطايي عليرغم عدم ايفاي تعهدات توسط مديون ، بانک صادرات مطابق بخشنامه شماره 4/54/87ـ1 اداره کل پيگيري و وصول مطالبات ، در موعدهاي مقرر اخطاريه هاي قانوني را به نام مديون صادر و ارسال ننموده و در راستاي وصول مطالبات از محل وثايق و تضمينات مأخوذه اقدام مؤثري به عمل نياورده است .
4ـ جمع کل تسهيلات اعطايي و مصارف بانک صادرات استان تا پايان شهريورماه سال 88 مبلغ 345/832/1 ميليون ريال و جمع کل منابع بانک مذکور تا همان تاريخ مبلغ 429/154/1 ميليون ريال مي باشد . بنابراين با امعان نظر به ارقام و مبلاغ مذکور و مقايسه آنها ملاحظه مي شود که ميزان مصارف بانک صادرات نسبت به ميزان منابع آن رعايت نگرديده است ، به طوري که نسبت مصارف بانک به منابع آن حدود 158 درصد مي باشد .
روابط عمومي اداره کل بازرسي استان اردبيل اعلام کرد اين اداره کل به منظور رفع نواقص و حسن جريان امور و درراستای اجراي ماده 10 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور پيشنهادهايي به شرح زير به بانک مربوطه ارائه نموده و خواستار اجراي آنها گرديده است :
1ـ به منظور پيشگيري از تضييع بيت المال و حصول اطمينان از برگشت سرمايه بانک به همراه سود مورد انتظار ، ضروريست درخصوص استعلام تعهدات مستقيم ، غيرمستقيم و چک هاي برگشتي از بانک مرکزي و همچنين وضعيت محل اجراي طرح متقاضيان ( حسب مورد از دستگاههاي اجرايي ذيربط ) ، به مسؤولين شعب تذکر داده شود .
2ـ به منظور مديريت صحيح منابع و رعايت اصول بانکداري لازم است شعب بانک صادرات استان ، در اعطاء تسهيلات بانکي ، از پرداخت مازاد بر سقف معين منابع خودداري نموده و در هر حال تناسب ميزان مصارف نسبت به ميزان منابع بانک رعايت شود .

 

Copyright 2009 by دادگستری استان اردبیل